به نقل از «ایسنا»

ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۳۹۷۹

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.

علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهم‌ترین تصمیم برای جامعه کارگری، تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: بر این اساس این دو تشکل با امضای نامه‌ای در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ یعنی قبل از سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رأی و امضا داشتند.

رعیتی‌فرد تاکید کرد: دراین راستا اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و ​امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند.

دبیر شورای عالی کار گفت: قانون کار ضعف‌هایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.

وی در خصوص اصلاح ماده ۴۱ گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. ​

دبیر شورای عالی کار گفت: همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

دولت وکیل مدافع کارگران است

رعیتی‌فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

او اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

رعیتی فرد با بیان اینکه میانگین افزایش نرخ مزد در این سه سال نزدیک به تورم است، گفت: دولت سعی کرده است تورم را در تعیین حداقل مزد پوشش دهد.​

وی از افرادی که در تصمیم‌گیری برای مزد نقش نداشتند خواست در نظردهی در مورد نرخ مزد، از گفتارهای متناقض پرهیز کنند، نه اینکه در جایی از تصویب این نرخ ​با توجه به شرایط بازار کار قدردانی و در جایی دیگر شورای عالی کار را به سرکوب مزد متهم کنند.

وی ارائه پیشنهاد ۲۲ درصدی از طرف دولت را کذب محض دانست و گفت: اولین پیشنهاد در شورای عالی کار براساس سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم فعلی و تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، توسط نمایندگان کارفرمایان با نرخ افزایش ۲۷ درصد مطرح شد.
وی ادامه داد: به پیشنهاد وزیر محترم کار و با رایزنی و چانه‌زنی ایشان، ٢٧ درصد مدنظر گروه کارفرمایی در نهایت به ٣۵ درصد افزایش یافت.

وی تاکید کرد: تمامی تصمیمات شورای عالی کار درون این شورا  و براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی کارفرمایان، کارگران و اعضای حقیقی و حقوقی با اکثریت آراء گرفته می شود و اساسا شائبه اعمال نفوذ از خارج شورا واقعیت ندارد.

معاون روابط کار گفت: ادعای مطرح شده در زمینه قول وزیر اقتصاد در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۰ الی ۳۰ درصدی نیز صحت ندارد.

رعیتی‌فرد در پایان تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم مردم را نامحرم نمی‌داند از همین رو امسال برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار با هدف افزایش شفافیت و برون رفت از هرگونه بن‌بست حقوقی، به دستور وزیر محترم جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت زنده از صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی پخش شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دستمزد ۱۴۰۳ اقتصادي دستمزد ۱۴۰۳ چین شورای عالی کار معاون روابط کار دستمزد کارگران شورای عالی کار جامعه کارگری کارگران کشور قانون کار رعیتی فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.

وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.